توصلت لقرار نهائى بشأن التصويت فى الأستفتاء على الدستور المقترح , وكان ذلك بناء على النقاط التاليه :
1- الدستور عمل بشرى و غير معصوم من العيوب, ومن المستحيل كتابه دستور يتوافق عليه كل الشعب ولكن الماده 217 تتيح الفرصه لأى تعديل فى أى وقت بطلب 20% فقط من النواب وليس الثلث كما هو الحال فى دستور 71 بل وأجده أقل فى القيود عن الدستور الفرنسى.2- أعترف أن بالدستور بعض المشاكل ولكن المواد التى أعترض عليها تتراوح بين 6 – 7 مواد,أى بنسبه 2.5 % من المواد و نصف تلك الأعتراضات أعتراض على الصياغه واعلم ان ماده واحدة من الممكن أن تفسد دوله و لكننى مؤمن بأنها ليست بتلك الخطوره.3- أول دستور مصرى يوضع عن طريق جمعيه تأسيسيه منتخبه ليس بنظام المنحه أو العقد.
3- مشكله هذا الدستور تكمن فى الوضع السياسى الراهن وليس فى الدستور نفسه, وإننى لأكاد أجزم أنه من أفضل دساتير جمهوريه مصر العربيه على الأطلاق و لو كان أصدر بنفس الصياغه من غير أغلبيه أسلاميه لنال رضاء أغلب المعترضين.
4- تهمه سلق الدستور تهمه باطله وتصدر من أناس لم يتابعوا عمل التأسيسيه على مدار 6 شهور كامله ومن يروج لهذه التهمه يعتمد على اليوم الأخير للتصويت و هو أمر مجحف لمجهود الجمعيه طوال مده عملها.
5- تهمه عدم التوافق غير صحيحه أطلاقاٌ و المنسحبون كان بأمكانهم توجيه الدفه وعدم تمرير اى ماده بدون موافقتهم, ولكنى أرى ان ما قاموا به كان فقط لتهييج الرأى العام و الشو الأعلامى.
6- هناك العديد من أصدقائى يرون ان عدم ذكر قيد معين معناه قصور فى الدستور و لكن الدستور تفسره القوانين التى تفسرها اللوائح.حيث أن الدستور هو الأطار العام العام الذى سيتبعه المشرع فى وضع القوانين.
7- تفعيل اساليب الرقابه على كل اجهزة الدوله بلا أستثناء عن طريق النواب أو الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزه الرقابيه و المستقله.
8- آسف لذكر هذه النقطه ولكن لابد أن نضع سيناريو رفض الدستور فى الحسبان . و انا لا أتحدث هنا على ظروف الأعلان الدستورى ولكن حتى فى الظروف العاديه يكون احتمال “لا” كنتيجه للأستفتاء مقلقاٌ, فمتى نستطيع تشكيل جمعيه جديده تعد دستوراٌ جديداٌ , وما أحتمال ان تتكون بالتوافق المطلوب , وما أحتمال أن تتقدم بدستور أفضل يرقى عنه 50% + 1 من الشعب , وهل سنكرر تجربه نيجيريا و كينيا فى وضع الدستور ؟ وما هو مصير السلطه التشريعيه طوال هذه الفتره ؟
كلها أحتمالات مقلقه للغايه فى هذا الوقت الحرج من تاريخ مصر و الثوره.
9 – مجلس القضاء الأعلى وافق (( بالاجماع )) على الأشراف على الأتفتاء و هو عامل مهم حيث انه بدون أشراف قضائى لم أكن لأصوت على الأستفتاء.
10- وأخيراً أناشد الدكتور مرسى لالغاء الأعلان الدستورى يوم الخميس الموافق 13 – 12 – 2012 ليوفر كل صفات حريه الرأى للأستفتاء
وأرجو من الله أن يلهمنا البصيره و يوفقنا لأختيار ما فيه الخير لمصر و المصريين.
أحمد عبد الواحد أباظه
3 ديسمبر 2012
Egyptiani .. إجيبشيانى 